Türkiye property rental increase rates|April 2025
مقدمه
بازار اجاره ملک در ترکیه در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. یکی از این چالش‌ها، سقف ۲۵ درصدی برای افزایش نرخ اجاره است که این موضوع به نوعی برای مالکان و سرمایه‌گذاران به عنوان یک مانع به شمار می‌رود. با توجه به نرخ بالای تورم، دولت ترکیه بر آن شد تا سیاست‌های اجاره‌ای خود را اصلاح کند و به ثبات بازار کمک نماید. این گزارش به بررسی داده‌های تورم اعلام‌شده در ماه مارس و همچنین تعیین نرخ افزایش اجاره ملک در ترکیه برای ماه آوریل ۲۰۲۵ و تأثیرات این تغییرات بر بازار املاک و اقتصاد ترکیه می‌پردازد.
روند افزایش نرخ اجاره
نرخ اجاره در ترکیه از ژوئن ۲۰۲۴ با تغییر سیاست‌های دولت تحت تأثیر قرار گرفت. این تغییرات، که به‌طور واضح بر اساس میانگین نرخ تورم ۱۲ ماه گذشته صورت گرفته، مستلزم این بود که مالکان حداکثر مجاز به افزایش نرخ اجاره به اندازه همین میانگین باشند. طبق آخرین داده‌های اعلام‌شده از سوی مؤسسه آمار ترکیه (TÜİK)، میانگین تورم در مارس ۲۰۲۵ نسبت به ماه‌های پیشین به ۵۱.۲۶ درصد رسید.
برای ماه آوریل ۲۰۲۵، طبق قانون، میزان افزایش اجاره‌بهای خانه‌ها و اماکن تجاری با توجه به شاخص قیمت مصرف‌کننده (TÜFE) محاسبه می‌شود. در نتیجه، برای قراردادهایی که با محدودیت افزایش مواجه نیستند، سقف افزایش با نرخ 51.26 درصد معین خواهد شد. لذا مالکان و مستأجران می‌بایست برای تجدید قراردادهای اجاره خود، مبلغ جدید اجاره را با توجه به این درصد محاسبه کنند.
بیشتر بخوانید:نرخ تورم ترکیه (CPI) مارس ۲۰۲۵|آیا تورم مسکن از تورم کل بیشتر است؟
تحلیل تغییرات نرخ اجاره
-
ثبات اولیه: در بازه زمانی بین ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۴، نرخ اجاره به‌طور ثابت حفظ شد، که این امر به آرامش و اطمینان خاطر برای مستأجران کمک بسیاری کرده است.
-
اجازه افزایش نرخ: پس از اعمال اصلاحات قانونی در ژوئن ۲۰۲۴، مالکان مجاز به افزایش ۶۵ درصدی نرخ اجاره شدند که این خود موجب جلب توجه سرمایه‌گذاران به بازار املاک گردید.
-
کاهش نرخ در 2025: در ماه‌های اخیر، با کاهش نرخ تورم، نرخ اجاره نیز به‌طور طبیعی کاهش یافته است. این تغییر نشان‌دهنده تلاش‌های دولت برای کنترل و بهبود بازار اجاره است.
مقایسه نمودار شاخص‌های اقتصادی موثر در اجاره
نمودارهای مربوط به شاخص تورم کل، نرخ بهره و نرخ اجاره، رابطه جالبی بین این سه عامل را نشان می‌دهند. طبق تحلیل‌ها، پس از اجرای سیاست‌های جدید در زمینه اجاره بها، نرخ اجاره همچنان بالاتر از نرخ تورم کل (۳۸.۱۰ درصد) و نرخ بهره (۴۲.۵ درصد) قرار دارد. این وضعیت موجب افزایش جذابیت کسب‌وکار اجاره ملک و بیانگر تغییرات مثبت در بازار اجاره شده است.
بیشتر بخوانید:روش‌های سرمایه‌گذاری و موفقیت مالی در سال 1404؟!
تأثیرات بر بازار ملک ترکیه
تغییرات اخیر در سیاست‌های اجاره‌ای دولت تأثیرات قابل توجهی بر بازار ملک داشته است:
- تأثیر مستقیم بر قراردادهای اجاره: نرخ جدید افزایش اجاره برای مستأجران و مالکان املاک تجاری حائز اهمیت بالایی است. با وجود قانون سقف ۲۵ درصدی برای قراردادهای مسکونی در ترکیه، این نرخ همچنان برای واحدهای تجاری و قراردادهای مشمول استثنا قابل اعمال است.
-
افزایش درآمد برای مالکان: افزایش نرخ اجاره به‌طور مستقیم درآمد مالکان را افزایش می‌دهد. با این حال، این تغییر ممکن است تبعاتی برای مستأجران به دنبال داشته باشد، از جمله افزایش هزینه‌های زندگی آن‌ها.
-
تقاضا برای خرید ملک: با توجه به افزایش شدید اجاره بها، بسیاری از افراد به سمت خرید ملک روی آورده‌اند. این تغییر منجر به تمایل بیشتر سرمایه‌گذاران به خرید ملک با هدف درآمدزایی از اجاره شده است.
نتیجه‌گیری
تحولات اخیر در نرخ اجاره در ترکیه نشان‌دهنده تلاش‌های دولت برای بهبود شرایط بازار ملک و کاهش اثرات منفی تورم بر مستأجران است. علی‌رغم اینکه افزایش نرخ اجاره به نفع مالکان تمام می‌شود، اما ممکن است هزینه‌های زندگی مستأجران را نیز افزایش دهد. حرکت به سمت تنظیم نرخ اجاره بر اساس نرخ تورم می‌تواند به ایجاد یک بازار مسکن پایدار و عادلانه‌تر کمک کند. با توجه به افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به خرید ملک، چشم‌انداز آینده بازار املاک ترکیه می‌تواند به سمت بهبود و رونق پیش برود، به شرطی که دولت به سیاست‌های حمایتی خود ادامه دهد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت بازار مسکن ترکیه، با کارشناسان ما در استارز در ارتباط باشید.
